وقد صرّح بذلك في بعض هذه الروايات كقوله ( عليه السلام ) : « إنّ المجاهد إن جاهد لله تعالى فالعمل له تعالى ، وإن جاهد لطلب المال والدنيا فله ما نوى » ( 1 ) . وإليه أشار أيضاً قوله تعالى ( وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ) ( 2 ) . والحاصل : أنّ الروايات ناظرة إلى أنّه يصل لكل عامل من الأجر حسب ما نواه من الدنيوي أو الأُخروي . وبكلمة أُخرى : الكلام تارةً يقع في ترتب الثواب على الواجب وعدم ترتبه عليه . وأُخرى يقع في صحّته وفساده . وهذه الروايات ناظرة إلى المورد الأوّل ، وأنّ ترتب الثواب على الأعمال الواجبة منوط باتيانها لوجه الله تعالى ، بداهة أنّه لو لم يأت بها بهذا الوجه فلا معنى لاستحقاقه الثواب . وليس لها نظر إلى المورد الثاني أصلاً ، وكلامنا في المقام إنّما هو في هذا المورد وأنّ قصد القربة هل هو معتبر في صحّة كل واجب إلاّ ما خرج بالدليل أم لا ، وتلك الروايات لا تدل على ذلك . هذا ، مضافاً إلى أنّها لو كانت ظاهرة في ذلك فلا بدّ من رفع اليد عن ظهورها وحملها على ما ذكرناه ، وذلك للزوم تخصيص الأكثر وهو مستهجن ، حيث إنّ أكثر الواجبات في الشريعة الاسلامية واجبات توصلية لا يعتبر فيها قصد القربة ، فالواجبات التعبدية قليلة جداً بالإضافة إليها ، ومن الواضح أنّ تخصيص الأكثر مستهجن فلا يمكن ارتكابه .

--> ( 1 ) الوسائل 1 : 48 / أبواب مقدّمة العبادات ب 5 ح 10 ( نقل بالمضمون ) . ( 2 ) آل عمران 3 : 145 .